به نقل از «ایسکانیوز»

فروش ۳۵ هزار بلیط برای دربی

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۸۵۰۵

 به گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و سرپرست سازمان لیگ اعلام کرد، در بحث قانون سقف بودجه، تنها دو سه تیم بالای جدول بالای سقف بوده‌اند.

خورشیدی داور دربی فینال شد

به گزارش تسنیم، منصور قنبرزاده درباره برگزاری دربی فینال جام حذفی که چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه این دربی در فاصله کمتری به نسبت بازی‌های لیگ برگزار می‌شود، سعی کردیم تمام ملاحظات از جمله نظم و انضباط حضور تماشاگران و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را در نظر بگیریم. در جلسه امروز برای هماهنگی دربی فینال جام حذفی مسئولان ذی‌ربط حضور داشتند و به جمع‌بندی‌های خوبی رسیدیم.
وی در مورد تعداد بلیت در نظر گرفته شده برای دربی تصریح کرد: دوستان مکرر توضیح داده‌اند. سازمان لیگ در بحث بلیت‌فروشی ورودی ندارد. برای این دیدار، میزان و ظرفیت حضور تماشاگران در صلاحیت سازمان لیگ نیست و در اختیار ورزشگاه آزادی است. من شنیده‌ام که قرار است ۳۵ هزار بلیت برای بازی فروخته شود. اتخاذ تصمیم برای بلیت‌فروشی نهادهای ذی‌ربط حضور دارند و مسائل را می‌سنجند. چیزی که به ما ابلاغ شده است، چیزی در حدود ۳۵ هزار بلیت خواهد بود.
 
سرپرست سازمان لیگ راجع به ابلاغ سقف بودجه به باشگاه‌ها برای فصل آینده خاطرنشان کرد: در این رابطه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی در چهار پنج سال اخیر مورد بررسی قرار گرفت. مسئله اصلی از آنجایی نشات گرفت که کمیته صدور مجوز حرفه‌ای اعلام کرد بیشتر باشگاه‌ها تراز مالی منفی دارند و زیان‌ده هستند و در نتیجه نتوانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند. با این شرایط لازم شد تمهیداتی اندیشیده و درآمد و هزینه‌ها بالانس شود. در نهایت از نقطه نظرات استفاده و بحث سقف بودجه اعلام شد. احتمالاً با تصمیم‌گیری نهایی به باشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
 
قنبرزاده در رابطه با اجرای آیین‌نامه نقل‌وانتقالات یادآور شد: اجازه دهید یک نفر به‌عنوان نماینده سازمان لیگ در فرصت مناسب تشریح کند. پس از آنکه دستور العمل تکمیلی به باشگاه‌ها ابلاغ شد، هماهنگی لازم برای تشریح آیین‌نامه انجام می‌شود.
 
وی در مورد دعوت میهمانان خارجی برای حضور در دربی گفت: از مسئولان فدراسیون عمان دعوت شده است که برای تماشای دربی به ایران بیایند. از کولینا نیز دعوت شده است، اما حضورش هنوز قطعی نیست.
 
سرپرست سازمان لیگ در واکنش به طرح این سؤال که با نزدیک شدن به شروع مسابقات لیگ، بار دیگر تیم‌های بدهکار مجوز حضور در بازی‌ها را کسب می‌کنند، گفت: خوشبختانه باشگاه‌هایی که عمده بدهی را داشتند در بحث مجوز حرفه‌ای بدهی‌های‌شان صاف شد یا نسبت به چند سال قبل کمتر شده است. سازمان لیگ مسئول برگزاری و اجرای مصوبات است. کمیته تعیین وضعیت رأی صادر می‌کند و سازمان لیگ اجرا خواهد کرد. ممکن است کمیته تعیین وضعیت فرصتی بدهد یا زمانی را برای پرداخت بدهی‌ها تعیین کند و به سازمان لیگ نیز ابلاغ کند.
 
قنبرزاده درباره ممنوعیت جذب لژیونرها از سوی تیم‌های لیگ برتری به صورت قرضی عنوان کرد: آیین‌نامه جدید ۳۲ بند دارد. چیزی که ابلاغ شده است مفصل است. دستورالعمل اولیه به باشگاه‌ها صادر شده و تا الان تغییری نداشته است. هیئت رئیسه سازمان لیگ این آیین‌نامه را مصوب کرده است، اما فدراسیون فوتبال نیز کارگروهی منتخب از نماینده باشگاه‌ها، تدوین مقررات و کمیته تعیین وضعیت برای نظارت بر آیین‌نامه تشکیل داده است. دستورالعمل به باشگاه‌ها ابلاغ شده، ولی سقف بودجه ابلاغ نشده است.
 
وی در واکنش به ادعای یکی از مدیران باشگاه‌ها مبنی بر بستن قرارداد ۱۲۰ میلیاردی با بازیکنی در لیگ برتر گفت: این موضوع را شنیدم. خوشحال شدم مدیران عامل لیگ برتری از آیین‌نامه جدید حمایت کرده‌اند. اگر بودجه‌ام ۱۰۰ میلیارد باشد و ۲۰۰ میلیارد تومان خرید کنم، پول طرف را نمی‌دهم. وقتی براساس بودجه هزینه کنم ،پول به حساب طرف می‌آید. ما می‌بینیم که در سال‌های اخیر چقدر شکایت شده است. به هیچ وجه، بحث کوتاه کردن سبد فوتبال نیست، بلکه در حال ساماندهی هستیم و سه ساعت با مدیران عامل باشگاه‌ها جلسه داشتیم و خواسته آنها نیز ساماندهی بود. هر پروژه و طرحی ممکن است اشکالاتی داشته باشد. در بحث بستن چنین قراردادهایی باید بگویم اگر سقف بودجه ابلاغ نهایی شود، سقف بودجه کلی باشگاه‌ها در نظر گرفته خواهد شد و کاری به فرد نداریم. سقفی که در نظر گرفته شده، سقفی است که دو سه تیم بالای جدول این هزینه‌ها را کرده‌اند و بقیه زیر سقف هستند. سقف در نظر گرفته شده، متعادل است و آیتم‌هایی نیز در نظر گرفته شده که اگر باشگاهی بازیکنی ترانسفر کرد بتواند نصف پولی را که گرفته است، وارد سقف بودجه کند.
 
سرپرست سازمان لیگ در مورد عدم اقدام تیم‌های نفتی برای گرفتن صدور مجوز حرفه‌ای تصریح کرد: خیلی اطلاعات کافی ندارم، چرا که اینها در قالب دو مؤسسه قانون تجارت فعالیت می‌کنند و اداره کل وزارت نفت هیچ دخلی در انتصاب و ساماندهی این دو تیم ندارند و بودجه‌ای هم ندارند.
 

منبع: تسنیم

کد خبر: 1183408 برچسب‌ها دربی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دربی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۸۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.